23 قراراً للتركز الاقتصادي- هيئة المنافسة توافق على أغلبية الطلبات في مارس 2025
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.18.2025
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن إصدارها لـ 23 قرارًا متعلقًا بطلبات التركز الاقتصادي التي وردت إليها خلال شهر مارس من عام 2025، وذلك وفقًا لما تم نشره عبر حساب الهيئة الرسمي على منصة "إكس" اليوم.
تضمنت هذه القرارات 22 قرارًا بالحياد وعدم الممانعة، بالإضافة إلى قرار واحد تضمن موافقة مقيدة بشروط معينة. وقد استحوذت عمليات الاستحواذ على الحصة الأكبر من هذه القرارات، حيث شكلت ما يقارب 82% من إجمالي قرارات التركز الاقتصادي الصادرة خلال شهر مارس المنصرم، في حين أن المشاريع المشتركة مثلت حوالي 18% من إجمالي القرارات.
والجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد كشفت في وقت سابق عن استقبالها لـ 318 طلبًا للتركيز الاقتصادي خلال العام الماضي 2024. وقد صدرت الهيئة قرارات باللون الأخضر (عدم الممانعة) في 202 طلبًا من هذه الطلبات، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17.4% مقارنة بعام 2023، ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الهيئة. وشهد الربعان الثالث والرابع من العام الماضي العدد الأكبر من الموافقات، حيث سجل كل منهما 60 موافقة.
وأفصحت الهيئة في تقرير رسمي لها، أن التركز الاقتصادي للمؤسسات الأجنبية حظي بالنصيب الأوفر، حيث استحوذ على قرابة 56% من إجمالي الطلبات المقدمة خلال عام 2024. أما بالنسبة لطلبات المشاريع المشتركة التي تشارك فيها منشآت محلية أو يكون أحد أطراف الصفقة محليًا، فقد بلغ إجماليها ما نسبته 44.06%.
وفي سياق متصل، استحوذت عمليات الاستملاك على الحصة الكبرى من إجمالي الموافقات الصادرة، وذلك بنسبة تصل إلى 81%. تلتها المشاريع المشتركة التي مثلت 15% من الإجمالي. بينما شكلت عمليات الاندماج نسبة 2%، وكذلك إضافة وكالة إضافية في قطاع السيارات نسبة 2% أخرى.
وأشارت الهيئة في ختام تقريرها إلى أن طلبات التركز المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي شكلت ما نسبته 30.3% من إجمالي الموافقات الصادرة خلال العام الماضي 2024، مقارنة بنسبة 27.7% في العام الذي سبقه، عام 2023.
تضمنت هذه القرارات 22 قرارًا بالحياد وعدم الممانعة، بالإضافة إلى قرار واحد تضمن موافقة مقيدة بشروط معينة. وقد استحوذت عمليات الاستحواذ على الحصة الأكبر من هذه القرارات، حيث شكلت ما يقارب 82% من إجمالي قرارات التركز الاقتصادي الصادرة خلال شهر مارس المنصرم، في حين أن المشاريع المشتركة مثلت حوالي 18% من إجمالي القرارات.
والجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد كشفت في وقت سابق عن استقبالها لـ 318 طلبًا للتركيز الاقتصادي خلال العام الماضي 2024. وقد صدرت الهيئة قرارات باللون الأخضر (عدم الممانعة) في 202 طلبًا من هذه الطلبات، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 17.4% مقارنة بعام 2023، ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الهيئة. وشهد الربعان الثالث والرابع من العام الماضي العدد الأكبر من الموافقات، حيث سجل كل منهما 60 موافقة.
وأفصحت الهيئة في تقرير رسمي لها، أن التركز الاقتصادي للمؤسسات الأجنبية حظي بالنصيب الأوفر، حيث استحوذ على قرابة 56% من إجمالي الطلبات المقدمة خلال عام 2024. أما بالنسبة لطلبات المشاريع المشتركة التي تشارك فيها منشآت محلية أو يكون أحد أطراف الصفقة محليًا، فقد بلغ إجماليها ما نسبته 44.06%.
وفي سياق متصل، استحوذت عمليات الاستملاك على الحصة الكبرى من إجمالي الموافقات الصادرة، وذلك بنسبة تصل إلى 81%. تلتها المشاريع المشتركة التي مثلت 15% من الإجمالي. بينما شكلت عمليات الاندماج نسبة 2%، وكذلك إضافة وكالة إضافية في قطاع السيارات نسبة 2% أخرى.
وأشارت الهيئة في ختام تقريرها إلى أن طلبات التركز المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي شكلت ما نسبته 30.3% من إجمالي الموافقات الصادرة خلال العام الماضي 2024، مقارنة بنسبة 27.7% في العام الذي سبقه، عام 2023.